همسان سازی حقوق بازنشستگان در راه است؟
تاریخ انتشار: ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۶۱۳۴۹۰
حقوق بازنشستگان / حقوق بازنشستگان مسئله بسیار مهم در یک جامعه می باشد.متاسفانه حقوق بازنشستگان به نسبت تورم همخوانی ندارد.صحبت های جدیدی درباره افزایش حقوق بازنشستگان مطرح شده است. در متن زیر آخرین اخبار درباره زمان واریز حقوق بازنشستگان را می خوانید.
حقوق بازنشستگان هر ساله مقداری افزایش می یابد. حقوق بازنشستگان ماهانه پرداخت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی اکبر عیوضی (عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران) با اشاره به میزان افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی از محل اتصال مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی به ماده ۴۱ قانون کار و بخشنامه مزد ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: «بر این اساس، افزایش حداقلَیها ۵۷.۴ درصد و سایر سطوح ۳۸ درصد به اضافهی ۵۱۵ هزار و ۱۶۷ تومان است.»
وی با بیان اینکه با این حال چون مزایای جانبی بازنشستگان از شاغلان جداست، مزایای شاغلان کارگری مشمول قانون کار به کارگران بازنشسته تسری نمییابد، گفت: «بازنشستگان تامین اجتماعی، بر اساس قوانین این سازمان، مزایای جانبی خود را دریافت میکنند. از این جهت از سازمان تامین اجتماعی انتظار داریم که مزایای جانبی بازنشستگان خود را به گونهی مناسبی افزایش دهد تا شاهد عقبماندگی در این بخش نباشیم.»
نگرانی از تورم ارز ۴۲۰۰این عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران با بیان اینکه نگران رخ دادن تورمهای بالاتر از میزان کنونی در اقتصاد ایران هستیم، گفت: «چنانچه منابع ارز ۴۲۰۰ تومان آزاد شود و به مصرف کسری بودجه برسد، تورم بیشتری را شاهد خواهیم بود که در نتیجه قدرت خرید ایجاد شده از محل افزایش ۵۷ درصدی دستمزد از بین میرود و بازنشستگان هم از آن متضرر میشوند.»
عیوضی با بیان اینکه مهار تورم باید در اولویت دولت قرار داشته باشد، گفت: «قیمت اقلام اساسی سبد مصرف خانوارها به شدت افزایش یافته است. برای نمونه برنج از ۱۸ هزار تومان به حدود ۹۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقلامی مانند اقسام گوشتها به کیلویی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان هم رسیدهاند. این افزایش قیمتها ناشی از دستهای متعددی است که در بازار مهره چینی میکنند و قیمتها را متناسب با سهم خود از بازار، تنظیم میکنند. چنانچه «دستهای پشت پرده» کوتاه شوند، افزایش دستمزد سال آینده اثر خود را نشان میدهد.»
اجرای متناسبسازی در ۱۴۰۱وی در پاسخ به این پرسش که سازمان تامین اجتماعی برای افزایش قدرت خرید بازنشستگان خود چگونه میخواهد متناسبسازی ۱۴۰۱ را از محل مطالبات خود از دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ اجرایی کند، گفت: «دولت در لایحه بودجه سال جاری حتی ۱ ریال پول نقد برای پرداخت بدهی خود در نظر نگرفته است و تمام آن «غیرنقدی» است. در نتیجه، سازمان بدهی خود را در عوض شرکتها دریافت کند. شرکتهایی که دولت در نظر گرفته، ورشکسته هستند و به این آسانی به پول نقد تبدیل نمیشوند. در واقع دولت دردسرهای خود در این شرکتها را به سازمان منتقل میکند و سازمان هم باید از محلهای نقدی خود مستمری بازنشستگان را ترمیم کند.»
نباید دو گانهسازی اتفاق بیفتدعضو هیات مدیره کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران در پاسخ به این پرسش که اگر اجرای همسانسازی در سایر صندوقها در سال ۱۴۰۱ به افزایش اختلاف حقوق بازنشستگان در این صندوقها با تامین اجتماعی بینجامد سازمان چگونه میتواند آن را جبران کند، گفت: «حرف ما این است که نباید دو گانهسازی اتفاق بیفتد. سازمان تامین اجتماعی، واقعا باید با منابع نقدی به دست آمده از محل افزایش مستمریها را صرف، متناسبسازی مستمری بازنشستگان خود کند و منابع دیگری هم وجود ندارد.
وی افزود: «با این حال سازمان باید مطالبات خود را از دولت دریافت کند تا بتواند با اداره این شرکتها سبد سرمایهگذاری و درآمدزایی خود را بزرگتر کند و حاصل آن را در کسری منابع و مسائل دیگر هزینه کند؛ ضمن اینکه بدهی دولت به ۴۹۰ هزار میلیارد تومان میرسد. باید توجه داشته باشیم که ۷۵ درصد متناسبسازی پیشتر اجرا شده و باقی آن باید اعتبار پرداخت بدهی دولت انجام شود.»
منبع: گسترش نیوز
منبع: فردا
کلیدواژه: تامین اجتماعی جامعه حقوق دستمزد قانون حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب سازی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۶۱۳۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآوردهها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری و حساب بهینهسازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرحهایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323